مشاورة الزوجة وحق اتخاذ القرار !

أصل الخلاف في هذه المسألة ليس المشاورة في ذاتها، وإنما في المنظومة التي ينطلق منها البحث. فالذي ينطلق من أن العلاقة الزوجية شراكة، يستثقل جدا أن يكون الزوج هو صاحب القرار، وأن تكون مشاورة الزوجة خيارا لدى الرجل، شاورها مرة ولم يشاورها مرة، أو شاورها مرة ولم يشاورها عشرا، أو لم ير فيها أهلية المشورة أو رأى مشورتها تصب في مصلحتها أو مصلحة أقربائها، أو لم يكن بينهما تفاهم في طريقة رؤية الأشياء، نظرا لاختلاف طبيعة الذكر والأنثى!

إنه يستثقل هذا كله، لأن المقدمة التي استقرت في وعيه تقول: هذه المرأة شريكة، فكيف يتخذ شريكها قرارا دون أن يرجع إليها؟

ومن هنا يأتي الحرج، ويأتي إصرارهم على إثبات هذه المشاركة وإلزام الرجل بها، وإلا فليس هو ممن يعاشر زوجته بمعروف.

لاحظ الفرق بين مدير تنفيذي في شركة يملكها صاحب رأس المال، وبين شريك مؤسس مساهم في هذه الشركة، ولاحظ كيف لا يسوغ له في الحالة الثانية أن يتخذ القرار إلا بمشاورة شريكه، بخلاف الحالة الأولى، فإن المشاورة مرهونة بتقدير المالك للمصلحة والمفسدة.

إن المسكوت عنه في هذا النقاش، هو مبدأ القوامة، وحق الزوج في أن يكون مطاعا، وهذا ما ترفضه المنظومة الحديثة، فالهدف: ألا تكون لك أيها الزوج، صلاحية اتخاذ القرار، وأن يكون قرارك إلا ما ينتج عن مشاورتك لصاحبة الدار، فإن اتخذت القرار دون أن تراجع صاحبة الدار فقد وقعت في شر وشنار، ولهذا يسمونها في كثير من الدول : وزارة الداخلية، وهذا من أشنع الانقلاب الذي حصل لهرم الأسرة في مجتمعنا، يقولها وهو يضحك، والأمر مبك لا مضحك…

بالطبع نحن لا نناقش هنا رجلا استشار زوجته فوجد عندها رأيا سديدا فأخذ به، أو آنس منها حكمة فراح يستنير بحمتها، فهذا أمر طبيعي، وإنما نناقش تحويل هذه المشاورة إلى جزء لازم من عملية اتخاذ القرار، بحيث يصبح عدمها تهمة، وتصبح الزوجة في انزعاج متكرر كلما اتخذ زوجها قرارا لم يعرضه عليها، وترى نفسها مجرد كنبة في البيت، كما أوهموما.

دعونا ننظر في قرارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المترتبة عليها آثار في حياته الأسرية، فالهجرة وهي انتقال من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة، لم يبلغنا أنه استشار سودة أو عائشة رضي الله عنهما، وحين كان يقرر صلى الله عليه وآله وسلم الزواج من امرأة جديدة، ما كان يستشير زوجاته، بل لا يصلهن الخبر إلا كما يصل سائر المسلمين…

أما أن تقترح المرأة رأيا فيأخذ به الزوج، فلا إشكال في هذا، ولا أحد يناقش في أن المرأة قد تشير على زوجها فيصوب رأيها ويأخذ به، وإنما النقاش في أن تُجعل هذه المشاورة من لوازم اتخاذ القرار، فأم سلمة أشارت، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برأيها. والفرق بين الأمرين هو الفرق بين ما نريد أن تكون المشاورة حالة من حالات استئناس الرجل برأي امرأة يثق في حكمتها، وبين أن تتذمر الزوجة من علاقة زوجية بحجة أن الزوج لا يستشيرها.

ولو رجعنا إلى ما نقل عن السلف في مشاورة النساء، لوجدنا خطابا مختلفا عن هذا الخطاب، ومن ذلك الأثر المشهور الذي استدل به الإمام الغزالي وغيره، ونسب إلى عمر بن الخطاب: «شاوروهن وخالفوهن، فإن في خلافهن البركة»، وقول عمر رضي الله عنه في شأن النساء: «كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا». فقد عرف لهن حقهن، ولم يفهم من ثبوت هذا الحق أن يدخلن معه في كل شأن من شؤونه. وروي عنه أنه أنكر على امرأته مراجعتها له في شأن من أمور المسلمين، وقال لها: «وفيم أنت وذاك، ومتى كنت تدخلين بيني وبين المسلمين؟»، وقال «إنما أنت لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا إليك حاجة وإلا جلست كما أنت». والمقصود هنا ملاحظة اختلاف التصور الذي تنطلق منه هذه المنقولات عن التصور الحديث للعلاقة بين الرجل والمرأة.

وأما حديث «آمروا النساء في بناتهن» أي شاوروا الأمهات في زواج بناتهن، فهو دليل على عدم لزوم مشاورتهن في غير ذلك، وأن مشورتهن في هذه الأمر مستثناة من سائر أمور الأسرة، وقد عللوا هذه المشاورة بأن الأم تكون أعلم بابنتها، وقد تعلم من خاص أمرها ما لا يعلمه الأب، فكان الرجوع إليها هنا رجوعا إلى معرفة تتعلق بموضع القرار نفسه.

إن المعاني حين تخرج من المنظومة الشرعية وتوضع في السياق الغربي تصبح نافرة وغريبة وغير مقبولة، فيضيق بها المتشبعون بالنموذج الغربي، ويبحثون عن كل طريق يوصلهم إلى التملص منها، مع إبقائهم على الأسماء الشرعية. وهنا تصبح المشاورة وسيلة لإعادة بناء العلاقة على أساس الشراكة في القرار، لا على أساس القوامة، فلو صرحوا لقالوا: نحن نريد الزوجة شريكة للزوج في القرار.

قد تقول وما المشكلة في أن يكون القرار بينهما على الشراكة والتفاهم؟

قد تظن أن هذا يعطي علاقة سليمة، لكن الواقع أنه يعطي خلافا متقدا متسمرا متصاعدا، لأن الرجل يشعر في قرارة نفسه أنه صاحب البيت وصاحب القرار، ثم يجد نفسه مطالبا في كل مرة بإثبات قراره وشرح وجهة نظره، ولك أن تتصور كيف يعجز الرجل عن نقاش امرأة، وكيف يضيق ذرعا بمحاولة التواصل مع طريقة تفكير الأنثى وطريقة تعبيرها وكيفية رؤيتها للأمور !

إن اجتماعا لمجلس إدارة من خمس ساعات، لن يكون مرهقا على الرجل بقدر نقاشه مع زوجته في آخر الليل يحاول شرح وجهة نظره وهو محاصر بين النوم واليقظة !

وبسبب قوة المرأة في الحوار وإلحاجها على ما تريد، فإن واقع المشورة يتحول تدريجيا إلى سيطرة المرأة على قرار الأسرة، فالرجل المنهك بالحوار، يصبح في مرحلة ما، غير قارد على رفض ما تريد زوجته، لأنه باختصار عاوز يرتاح…

هنا يصبح الرجل مسلوب القوة، مشوشا في موضع القرار، يعيش ما أسميه “القلق الاستخلافي” إذ لا يشعر أن عقله يستطيع أن يدير، وأن يقدر المصلحة، وأن يرى الصواب ثم يأتيه، بل يبقى قراره معلقا بكثير من التفاصيل والاعتراضات التي تستنزف قدرته على الفعل، فيتضيع عزيمته ويتشتت أمره.

وهذا، في نظري، من أخطر ما يعيشه الرجل اليوم، أن تضعف فيه القدرة على رؤية الصواب، أو أن يراه ثم لا يجد في نفسه قوة على إتيانه. فالمشكلة لا تقف عند قرار زيارة أو استضافة، وإنما تتعلق ببناء الرجل نفسه، وبقدرته على القيام بوظيفته الاستخلافية، إنها معركتهم ضد الرجل وضد دوره في قيادة أسرته…

لقد تسللت فكرة المشاورة هذه حتى سلبت الرجل قدرته على قيادة أسرته، ثم حين فقد القيادة، تذمرت المرأة مرة أخرى، فهي لا تريد رجلا بلا شخصية…

قال الإمام الغزالي رحمه الله:” قال الحسن والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار.

وقال عمر رضي الله عنه خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة

وقد قيل شاوروهن وخالفوهن.

وقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الزوجة، وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها، وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه، فقد عكس الأمر وقلب القضية، وأطاع الشيطان لما قال {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} إذ حق الرجل أن يكون متبوعاً لا تابعاً وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيداً فقال تعالى {وألفيا سيدها لدى الباب} فإذا انقلب السيد مسخراً فقد بدل نعمة الله كفراً.

ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلاً جمحت بك طويلاً وإن أرخيت عذارها فتراً جذبتك ذراعاً، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها، قال الشافعي رضي الله عنه: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك المرأة والخادم والنبطي أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك.” (إحياء علوم الدين 2\45)

Scroll to Top