حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه نَهى عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ، والنُّهْبَى، والْخَطْفَةِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نَابٍ مِنَ السِّبَاع" .
ورد عن سعيد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايتين هما:
_ الأولى: رواية أَبِي أَيُّوبَ الأَفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ"2 .
_ الثانية: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُهَا أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي يَتَحَبَّلُونَهَا فَيَأْكُلُونَهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَكْلُهَا، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ خَطْفَةٍ خَطَفَهُ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ» فَقَالَ سَعِيدٌ:صَدَقْتَ"3 .
الدراسة النقدية للحديث: كلتا الروايتين الواردتين لهذا الحديث ضعيفة لا اعتماد عليها؛ فالرواية الأولى معلولة بالتفرد، تفرد بها أبو أيوب الأفريقي، وإليكم أقوال النقاد فيها:
قال ابن أبي حاتم الرازي: "قال أَبِي: سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء لا يستوي"4 ، وبين الترمذي غرابة هذا الحديث بقوله: "حديث أبي الدرداء حديث غريب"5 ، ليكشف الدارقطني والبزار سر الغرابة في قول الترمذي؛ بتفرد أبي أيوب الأفريقي بها؛ قال الدارقطني لما سئل عن هذا الحديث: "يرويه سهيل بن أبي صالح بن عبد الله بن يزيد السعدي أنه سأل سعيد بن المسيب، عن الضبع، فقال: شيخ عنده، حدثنا أبو الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه سعيد. ورواه صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء، تفرد به أبو أيوب الأفريقي، عن صفوان. قاله عبد الرحيم بن سليمان عنه، وحديث سهيل بن أبي صالح، كأنه أشبه بالصواب، ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء، لأنهما لم يلتقيا"6 . وقال البزار: "إسناده حسن، ولا نعلم روى سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء غير هذا الحديث، ولا روى هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أبو أيوب وروى عن أبي أيوب هذا عبد الرحيم، وابن أبي زائدة"7 .
قلت: وأَبو أَيُّوبَ الأَفْرِيقِيِّ هو8 : عبد الله بن علي الأفريقي، الأَزدِيّ. قَالَ ابن معين: "ليس به بأس". غير أن توثيقه هذا لا يعني بالضرورة قبول أفراده، فقد نبه أبو زرعة على النكارة في حديثه، وكأنه بذلك يشير إلى غرائبه حين قال: "لين، في حديثه إنكار ليس بالمتين"، وقال ابن حجر: "صدوق يخطىء". وقال أبو الشيخ الأنصاري: "عزيز الحديث"9 . ومما يؤكد قول أبي الشيخ في عزة روايته ورود أحاديثه في كتب الغرائب والأفراد، نحو الغرائب للدارقطني فقد ذكر له غير حديث مما تفرد به عن صفوان10 ، وكذا فعل البزار في المسند المعلل، والطبراني في الأوسط. وكل هذا يؤكد عدم قبول أفراد حديثه.
وذكر ابن عبد البَّر قرينة مهمة تبين فساد رواية الحديث عن سعيد عن أبي الدرداء حيث قال: "ما أدري كيف مخرج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب لأن ابن شهاب كان يقول: لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى قدمت الشام"، وفي رواية قَ قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني به أبو إدريس الخولاني، وكان من فقهاء أهل الشام"11 .
وأخلص هنا إلى أن الحديث لا يعرف من رواية أهل الحجاز، ولا عرف عن علمائهم، فكيف يرويه سعيد! ولا يعرفه الزهري، وهو من تجمعت لديه روايات الحديث، لا سيما رواية أهل الحجاز.
وأما الرواية الثانية: فعَنْ سهيل بن أبي صالح عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُهَا أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي يَتَحَبَّلُونَهَا فَيَأْكُلُونَهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَكْلُهَا، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ خَطْفَةٍ خَطَفَهُ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ» فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقْتَ". رواه عنه يحيى القطان في رواية12 ، و علي بن عاصم13 ، وعبد بن حميد14 ، وجرير15 ، على نحو ما سبق مع اختلاف قليل في المتن. ورواه سفيان بن عيينة عن سهيل به واختلف عنه؛ فروى يحيى القطان16 ، وابن المبارك17 ، وعبدالرزاق18 ، والحميدي19 جميعهم عن أبي الدرداء، وخالفهم أبو إسحق الفزاري فرواه عن أبي ذر20 . وقد بين أبو حاتم علة الرواية عن أبي ذر حيث قال: "أخطأ فيهِ؛ إنما هو: عن أبي الدرداء بدل أبي ذر"21 . وقال الدارقطني حينما سُئل عن رواية أبي أيوب بالمقارنة مع رواية سهيل بن أبي صالح: "حديث سهيل بن أبي صالح، كأنه أشبه بالصواب، ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء، لأنهما لم يلتقيا"22 .
قلت: وقوله أشبه بالصواب لا يعني تصحيح حديث سهيل، إنما أنه أَصَحُ من سابقه لما علم من الحال بين سعيد وأبي الدرداء، غير أن رواية السعدي في جملتها معللة لتفرده بها أيضاً، فقد ضعفها ابن حجر بعبد الله بن يزيد السعدي، حيث قال: "هذا حديث في إسناده مقال، عبد اللّه بن يزيد السعدي ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم"23 . والسعدي لم أقف للنقاد على قول فيه، سوى ذكر ابن حبان له في الثقات، وليس له في الكتب الستة رواية، ولم يتابع على حديثه هذا، فمثله لا تقبل أفراده24 . فلا يغتر بها مغتر فيقوي الحديث بالمتابعات. وملخص القول في هذه الطريق معلولة.
قلت:
أولاً: صحح الشيخ شعيب الحديث كما في تحقيقه على مسند أحمد، وقال صحيح لغيره، فإن أراد طريق أبي الدرداء فهو يخالف النقاد، والشواهد لا تسعفه في رفع علة محققة لدى النقاد.
وإن كان يريد صحة المتن دون الطريق، فقد صححه النقاد من مخارج أخرى فلا حاجة لتصحيح طريق أبي الدرداء. غير أنه قال في طريق أبي أيوب الأفريقي :"
"وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أيوب الإفريقي: وهو عبد الله بن علي الأزرق". انظر : المسند،36/ 38. الحاشية . وهذا يخالف قول النقاد في علة الرواية بين سعيد وأبي الدرداء.
ثانيا: صحح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا الحديث في عدة مواضع:
فقال في صحيح الجامع: " «نهى عن أكل المجثمة» (صحيح) [ت] عن أبي الدرداء". 2/1157. وصححه في صحيح سنن الترمذي.
غير أنه رحمه الله فصل القول فيه في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 2391، ج5/ 508، ليبين كل الشواهد التي روي الحديث فيها بألفاظ مختلفة. وقال رحمه الله في حديث أبي الدرداء :" والحديث صحيح، فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة" ثم ذكرها .. ومنها مخارج صححها النقاد.
وهنا أقف على وجه التحديد مع مخرج أبي الدرداء:
فإن الشيخ رحمه من التصحيح يتجه إلى المتن دون الطريق فنحن نتفق مع الشيخ، لورده من مخارج أخرى صحيحه، فالمخرج الصحيح الواحد يدل على صحة المتن.
وإن اتجه التصحيح لطريق أبي الدرداء فان هذه المخارج لا ترفع العلة عن حديث سعيد عن أبي الدرداء فالعلة الثابتة هي استحالة الرواية بينهما، وصرف القول إلى تصحيح الطريق أظنه يخالف أقوال النقاد السابقة. والله أعلم. والله من وراء القصد.
الحواشي:
(1) (أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُجَثَّمَة) قال ابن الأثير: "هِيَ كُلُّ حَيَوَانٍ يُنْصب ويُرمى ليُقتل، إلاَّ أنَّها تكْثر فِي الطَّير وَالْأَرَانِبِ وأشْباه ذَلِكَ مِمَّا يَجْثِمُ فِي الْأَرْضِ: أَيْ يلزمُها ويلْتَصق بِهَا، وجَثَمَ الطائرُ جُثُوماً، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ البُروك لِلْإِبِلِ". النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1، ص239. النُّهْبَى: بِمَعْنَى النَّهْبِ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج5، ص133. (ونَهَى عن الخَطْفَةِ): قال ابن الجوزي: "وهي ما اخْتَطَفَ الذئبُ من أعضاءِ الشَّاةِ وهي حَيَّةٌ". غريب الحديث، ج1، ص288.
(2) أخرجه: ابن أبي شيبة، المسند، ج1، ص58، حديث رقم: 50، الترمذي، السنن، ج3، ص123، حديث: 1473.البزار، المسند "البحر الزخار" ج10، ص30، حديث رقم: 4091.
(3) أخرجه: ابن المبارك، المسند ص117، حديث رقم: 188، عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ج4، ص514، حديث رقم: 8688، أحمد بن حنبل، المسند، ج36، ص37، حديث رقم: 21706، وكرره: ج45، ص505، حديث رقم:27512، الحميدي، المسند، ج1، ص381، حديث رقم:401، ابن حبان، الثقات، ج7، ص13(نقلا عن أبي يعلى)، وانظر رواية مسدد وأبي يعلى الموصلي وعبد بن حميد: ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص303. (ولم أقف عليه في المطبوع).
(4) ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج4، ص422، حديث رقم: 1535.
(5) الترمذي، السنن ت بشار، ج3، ص123، حديث: 1473.
(6)الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج6، ص203. ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام ما وقع من وهم في علل الدارقطني حينما ساق رواية سهيل فقال: "يرويه سهيل بن أبي صالح بن عبدالله بن يزيد السعدي أن سأل سعيد بن المسيب". وإنما هو: "سهيل بن أبي صالح عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ"، كما سيأتي تخريجه في الحديث عن الرواية الثانية. ولعل هذا الخطأ إنما جاء إما من المحقق أو النساخ، ذلك أن نهاية كلام الدارقطني ورد: "حديث سهيل بن أبي صالح"، وقد أكثر الدارقطني من إيراد أحاديث سهيل في علله ولم ينسبه لعبد الله.
(7) البزار، المسند "البحر الزخار" ج10، ص30، حديث رقم: 4091.
(8) انظر ترجمته وأقوال النقاد فيه: ابن معين، التاريخ "رواية الدوري، ج4، ص467، أبو زرعة الرازي، الضعفاء "سؤالات البرذعي"، ج3، ص812، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ج5، ص116، ابن حبان، الثقات، ج7، ص21، أبو أحمد الحاكم، الأسامي والكنى، ج1، ص285، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج2، ص463، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج5، ص285، وله، تقريب التهذيب، ج2، ص314.
(9) أبو الشيخ الأنصاري، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، ج3، ص480.
(10) ابن طاهر القيسراني، أطراف الغرائب والأفراد(للدارقطني)، انظر من غرائب حديثه عن صفوان: ج1، ص342، حديث رقم: 521، ج2، ص72، حديث رقم: 786، ج5، ص217، حديث رقم: 5207، ج5، ص463، حديث رقم: 6078، وغيرها. وانظر من أفراده عن صفوان مما علله النقاد حديث أبي هريرة: "«يَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ بِكُمُ الصَّلَوَاتِ، فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ». انظر: تمام، الفوائد، ج2، ص30، حديث رقم: 1047، البزار، المسند، ج14، ص251، ص 7831، الطبراني، المعجم الأوسط، ج8، ص345،حديث رقم: 8824.
(11) ابن عبد البَّر، التمهيد، ج11، ص9-11. وقد ذكر ابن عبد البَّر طرقه لقول الزهري هذا.
(12) ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص303. عزاه لمسند مسدد.
(13) أحمد بن حنبل، المسند، ج45، ص505، حديث رقم:27512.
(14) ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص303. ولم أقف عليه في المطبوع.
(15) المحاملي، الأمالي "رواية ابن مهدي الفارسي، ص164، حديث رقم: 317، ومسند أبي يعلى ولم أقف عليه في المطبوع انظر: ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص303.
(16) أخرجه: أحمد بن حنبل، المسند، ج36، ص37، حديث رقم: 21706،ابن حبان، الثقات، ج7، ص13(نقلا عن أبي يعلى)، وانظر رواية مسدد وأبي يعلى الموصلي: ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص303. (ولم أقف عليه في المطبوع).
(17) ابن المبارك، المسند ص117، حديث رقم: 188.
(18) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ج4، ص514، حديث رقم: 8688.
(19)الحميدي، المسند، ج1، ص381، حديث رقم:401.
(20) ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج4، ص406، حديث رقم: 1521.
(21) ابن أبي حاتم، علل الحديث، ج4، ص406، حديث رقم: 1521. ابو اسحق الفزاري واسمه: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء، تكاد تجمع كلمة النقاد على إمامته، وتفرد ابن سعد بعد توثيقه بقوله: "كثير الخطأ في حديثه". ومما ورد فيه؛ قال سفيان بن عيينة: "كان أبو إسحاق الفزاري إماما"، و قال عبد الرحمن بن مهدي: "الثقة المأمون الإمام"، وقال يحيى بن معين: "ثقة ثقة"، وقال أبو حاتم: "الثقة المأمون إمام"، وقال النسائي: "ثقة مأمون أحد الأئمة"، وقال ابن أبي حاتم: "من العلماء الجهابذة النقاد". وترجم له ترجمة ضافية. انظر ترجمته: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، ص488، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج1، ص281-283، العجلي، الثقات، ج1، ص205، الباجي، التعديل والتجريح , ج1، ص348، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج1، ص131. فلا يغتر مغتر فيقوي الحديث بالشواهد.
(22) الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج6، ص203. سبق التنبيه على الخطأ في قوله: "سهيل بن أبي صالح بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ".
(23) ابن حجر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج5، ص302-303.
(24) البخاري، التاريخ الكبير، ج5، ص227، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج5، ص200، ابن حبان، الثقات، ج7، ص13،ابن حجر، تعجيل المنفعة، ص241. وعَدَ السخاوي أن ثمة قلب في إسناد أبي أيوب والحديث "إنما حدث به رجل في مجلس سعيد عن أبي الدرداء، فسمعه أصحاب سعيد منه". انظر: السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج1، ص341" والحقيقة أنه لا يمكن الجزم بحدوث القلب في الإسناد بالقياس على رواية السعدي، لأنها في أصل ذاتها معلولة بتفرده، والله أعلم.
______
الدكتور عبد السلام أحمد أبوسمحة/ مساعد الأمين العام لندوة الحديث الشريف بدبي