أبو داوود :
(4432)- [5094] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
الصغرى :
(5419)- [5486] أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
5472)- [5539] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
ابن ماجه :
(3882)- [3884] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
مسند أحمد :
(26013)- [26075] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا "
(26094)- [26163] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ: " إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِاسْمِكَ رَبِّي، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
26118)- [26188] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا، قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَلَيْسَ فِي بَقِيَّتِهِ شَكٌّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أو أُظْلَم، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
المستدرك :
(1841)- [1 : 519] حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، إِمْلاءً وَقِرَاءَةً، ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ".هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا، ثُمَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيعًا
الكبرى :
(7608)- [7869] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ جَرِيرٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، " أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَذِلَّ، أَوْ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
(9518)- [9833] أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَن ّالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ".قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ: عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالصَّوَابُ: شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كَثِيرُ الْخَطَأِ .خَالَفَهُ بَهْزُ بنُ أَسَدٍ رَوَاهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(9519)- [9834] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَيَّ ".رَوَاهُ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ: " بِاسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ "
(9520)- [9835] أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَن ّالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلُ عَلَيْنَا ".رَوَاهُ زُبَيْدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ " بِسْمِ اللَّهِ "
البيهقي :
(9554)- [5 : 250] أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، يَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
الطيالسي :
(1701)- [1712] حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ " إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
مسند إسحق:
(1697)- [1889] أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
(1698)- [1890] أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
الحميدي :
(298)- [305] حَدَّثنا فُضَيلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
مصنف ابن أبي شيبة:
(28627)- [29688] حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوٍ مِنْهُ
الطبراني الكبير :
(19232)- [726] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِي صَبَاحًا إِلا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثناسُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْإِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ظَبْيَانَ الْبَصْرِيُّ، ثناأَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ سَعْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، ثنا عُقْبَةُ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
الطبراني الدعاء :
(378)- [414] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
(380)- [416] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
(382)- [418] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ، ثنا الأَشْعَثُ بْنُ زُرْعَةَ الْعِجْلِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ "
كلام تفصيلي لبعض الأئمة في الحديث
الدارقطني في العلل :
(783) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: " بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ، أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ". فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زبيد، وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مُرْسَلا. وَأَمَّا عَاصِمٌ فَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مُرْسَلا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مُرْسَلا. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ ذَلِكَ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنْهُ. وَخَالَفَهُ الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ. وَرَوَاهُ مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ ذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ
السلسلة الصحيحة :
3163- (كانَ إذا خرجَ من بيته قال:
بسم الله، توكلتُ على الله، اللهمَّ! إنَّا نعوذُ بكَ أن نَزِلَّ (وفي رواية: أَزلَّ، أو أُزِلَّ..... بالإفراد في الأفعال كلها) ، أو نَضِلَّ، أو نَظلِمَ أو نُظْلمَ، أو نجهلَ أو يُجْهلَ علينا) .
هو من حديث أم سلمة- رضي الله تعالى عنها-: رواه عنها الشعبي، وعنه منصور- وهو ابن المعتمر- وعنه جمع غفير من الثقات، فهو عنه متواتر، وإليك البيان:
الأول: سفيان الثوري- وهو أحفظهم-:
أخرجه الترمذي (9/126/3423) ، والنسائي في "السنن " (2/322) ، و"عمل اليوم والليلة " (176/87) ، وكذا ابن السني (72 1) ، والحاكم (1/519) ، وابن أبي شيبة في "المصنف " (10/211/9250) ، وأحمد (6/306) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/320/727) وفي "الدعاء" (2/986/411) من طرق عنه، وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً؛ ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً ".
كذا قال! وتعقبه الحافظ في "نتائج الأفكار" فقال عقبه (1/159) :
"وقد خالف ذلك في "علوم الحديث " له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة".
قلت: هكذا قال الحاكم في "العلوم " (ص 111) ، ولكن مما لا ريب فيه أن إثبات الحاكم مقدَّم على نفيه، ولا سيّما أن ما نفاه خاص بعائشة، وحديثه هنا عن أم سلمة، وقد تأخرت وفاتها عن وفاة عائشة خمس سنوات، فقد توفيت أم سلمة سنة (62) على الأصح، وولد الشعبي في حدود سنة عشرين، فقد عاصرها وأدرك عمراً طيباً من حياتها، وقول الحافظ عقب ما تقدم:
"وقال علي بن المديني في كتاب "العلل ": لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وعلى هذا فالحديث منقطع ":
أظنه قائماً على اشتراط ثبوت اللقاء الذي يقول به البخاري في " صحيحه " في ثبوت الاتصال، ولعله تلقى ذلك من شيخه ابن المديني، والجمهور يكتفون بثبوت المعاصرة، وهذا متحقق هنا كما تقدم، يضاف إلى ذلك ما جاء في ترجمة الشعبي: "أنه سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة، وهو أكبر من أبي إسحاق بسنتين، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً ".!
ذكره الحافظ في "التهذيب "، نقلاً عن العجلي، وأقره.
فلعله- أعني: الحافظ- من أجل هذا صدّر تخريجه للحديث بقوله:
"حديث حسن ".
وإلا؛ فحقه أن يقول- بناءً على حكمه بالانقطاع-:
"حديث ضعيف "! والله أعلم.
الثاني: شعبة بن الحجاج، قال الطيالسي في "مسنده " (224/1607) :
حدثنا شعبة به.
ومن طريقه: أخرجه أبو داود (5/327/5094) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (رقم 86) ، وأحمد (6/321- 322) ، والطبراني في "معجمه" (رقم726) وفي "الدعاء" (رقم 412) من طرق عنه، وليس عندهم قوله: "بسم الله، توكلت على الله "، إلا أحمد؛ فعنده: "بسم الله " فقط، وزاد أبو داود والطبراني في أوله ما لفظه:
ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: "اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أو أزل أو أزل ... " الحديث إلخ، هكذا بصيغة الإفراد.
أخرجه المذكوران من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، لكن تفرُّده بجملة رفع الطرف إلى السماء دون الطرق الأخرى عن شعبة يلقي في النفس عدم الاطمئنان لثبوتها، ولا سيما أنها لم ترد في الطرق الأخرى الآتية عن منصور، إلا في بعض الطرق عن الفضيل بن عياض- وهو (الخامس) - وفيه ما سيأتي.
الثالث: جرير- وهو ابن عبد الحميد- عن منصور به، وزاد التسمية فقط: أخرجه النسائي، والبيهقي في "السنن " (5/251) .
الرابع: عبيدة بن حميد عنه: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (10/ 211/9249) ، وعنه ابن ماجه (2/1278/3884) ، وكذا الطبراني (رقم 732) كلاهما عنه قال: حدثنا عبيدة بن حميد به؛ بلفظ الإفراد في جميع الأفعال. الخامس: فُضَيل بن عِيَاض؛ قال الحميدي في "مسنده " (145/303) : ثنا
فضيل بن عياض عن منصوربه كالذي قبله.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء"، وأبو نعيم في "الحلية " (8/125) من طرق أخرى عن الفضيل به، إلا أن الطبراني زاد الزيادة المتقدمة التي عند أبي داود والطبراني في حديث شعبة (الثاني) ، لكنه من طريق محمد بن زياد الزيادي وأحمد بن يونس قالا: ثنا الفضيل بن عياض به، وقال: "صباحاً" مكان "قط "!
قلت: وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ من رجال الشيخين، لكن قرينه محمد بن زياد الزيادي فيه ضعف،
استشهد به البخاري، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن منده:
"ضعيف ".
قلت: فمن المحتمل أن تكون هذه الزيادة منه: من مفاريده لم يشاركه عليها أحمد بن يونس، ويكون الطبراني عطف روايته على رواية الزيادي لمشاركته إياه في أصل الرواية وليس في الزيادة أيضاً؛ والسند إليهما صحيح؛ فقد قال (رقم 413) : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي: ثنا محمد بن زياد الزيادي. ح وحدثنا أبو حصين القاضي: ثنا أحمد بن يونس قالا: ثنا الفضيل بن عياض به.
وأبو حصين القاضي: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي
وهو يروي عن أبيه- كما هنا- وعبثر بن القاسم، وساق له الحافظ المزي عن أبيه بسند له آخر عن أبي ذر حديثاً آخر، وقال:
"ولا نعرف له عن أبيه، ولا عن غير أبي زبيد حديثاً غير هذا، وقد وقع لنا بعلو عنه "!
قلت: فيستدرك عليه هذا، وهو ثقة كما قال النسائي والحضرمي، ويحيى بن زكريا الساجي حافظ ثقة مشهور. فهذا كله يحملني على أن أعصب الوهم في تلك الزيادة بـ (الزيادي) ، ولا سيما وقد خالف الطريق المتقدمة عن شعبة بلفظ:
"قط "، فقال الزيادي: "صباحاً" كما تقدم، ولا يخفى الفرق بينهما على أحد إن
شاء الله تعالى.
وإن افترضنا أنه تابعه عليه أحمد بن يونس، فنقول حينئذٍ ما قلناه في رواية الفراهيدي عن شعبة: إنها شاذة؛ لمخالفته لرواية الحميدي عن الفضيل، ومتابعة
القواريري عنه في "الحلية " أولاً، ولرواية الجماعة عن منصور ثانياً.
السادس: إدريس الأودي عن منصور نحوه.
أخرجه الطبراني (برقم 728) وفي "الدعاء" (415) قال: حدثنا محمد بن عمرو
ابن خالد الحرَّاني. ثنا أبي عن موسى بن أعين عنه به، لكن من قوله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ:
"إذا خرجت من منزلك، فقل ... "، فذكر الدعاء بالإفراد.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير محمد بن عمرو بن خالد الحراني، شيخ الطبراني، فلم أجد له ترجمة، فلعله هو الذي قلب هذا الدعاء
فجعله من أمره - صلى الله عليه وسلم -، خلافاً لكل من رواه عن منصور ممن تقدم ذكره ويأتي، حيث جعلوه من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب.
ولعله اختلط عليه بحديث آخر في الباب عن أنس نحوه، وهو حديث
صحيح، كما في "الكلم الطيب " (49/58) ، وحسنه الحافظ في "النتائج " (1/163) ، وفيه قوله: "بسم الله توكلت على الله ".
ثم رأيتُ في "السير" (10/428) واصفاً إياه في ترجمة أبيه بـ "الإمام ".
السابع: مِسْعَرُ بْنُ كِدَام عن منصور به كرواية الجماعة بلفظ الإفراد، كما في حديث (الرابع) ، وزاد: " أو أُزَلَّ ".
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (731) ، وفي "الكبير" أيضاً (416) ولكنه لم يسق لفظه، ووقع فيه: "معمر" مكان: "مسعر بن كدام "! وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.
الثامن: القاسم بن معن عنه مثل الذي قبله، دون الزيادة.
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (414) : حدثنا سليمان بن المُعَافَى بن
سليمان: حدثني أبي: ثنا القاسم بن معن. قلت: ورجاله ثقات؛ غير سليمان بن المعافى، قال الذهبي:
"قال ابن عدي: لم يسمع من أبيه شيئاً، فحملوه على أن روى عنه ". قلت: فعلى هذا تكون روايته عن أبيه وجادة.
وأقول: لم يذكر هو ولا الحافظ في "اللسان " غير هذا، ويبدو لي أنه من شيوخ الطبراني المقلِّين؛ فإنه لم يرو عنه في "المعجم الأوسط " سوى ثلاثة أحاديث (3790- 3792) ، وروى له في "الصغير" (420 - الروض) رابعاً، وهذا هو الخامس.
التاسع: أبو الأحوص عن منصور به نحوه، وفيه التسمية.
أخرجه الخطيب في "التاريخ " (11/ 141) .
ولعل من المفيد- بعد هذا التخريج المبسط والتحقيق- أن نلخص فوائده فيما يأتي:
الأولى: أن الحديث صحيح عن أم سلمة- رضي الله عنها-، وأن ما أُعِلَّ به من الانقطاع لا يقدح في صحته، ولا سيما وقد صححه الترمذي والحاكم
والذهبي، وحسنه الحافظ، ثم رأيت النووي قد صححه أيضاً في "الأذكار".
الثانية: أن زيادة: "بسم الله توكلت على الله " ثابتة فيه، وإن تفرد بها سفيان الثوري؛ فإنه جبل في الحفظ، ويشهد له حديث أنس المذكور آنفاً، وتوبع سفيان على التسمية فيه من غير ما واحد كما تقدم.
الثالثة: أكثر الرواة على إفراد الأفعال فيه، وزاد بعضهم: "أو أُزل "، ولعل ذلك أرجح.
الرابعة: أن زيادة: "رفع طرفه إلى السماء" لا تصح؛ لعدم اتفاق الرواة عن شعبة عليها، ومخالفتهما لرواية الآخرين الثقات. ثم هي مخالفة للأحاديث
الصحيحة الناهية عن رفع البصر في الصلاة، في "الصحيحين " وغيرهما، ترى الكثير الطيب منها في "الترغيب " (1/188- 189) ، وخرجت بعضها في "صحيح أبي داود" (847- 848) ، ولا يبدو لي اختصاص هذا النهي بالدعاء في الصلاة دون الدعاء خارجها، بل الظاهر أن الرفع منهي عنه في الحالتين. والله أعلم.
(تنبيه) عزا الخطيب التبريزي في "المشكاة" (1/749 و 750) رواية أبي داود - الشاذة- في رفع البصر إلى السماء إلى ابن ماجه أيضاً! وهو وهم محض.
وعزاها ابن تيمية في "الكلم الطيب " (49/59) للأربعة! وفيه تساهل ظاهر؛
لأنه ليس عند غير أبي داود الرفع المذكور، وقلده في ذلك ابن القيم في "الوابل الصيب " (ص 132- تحقيق الشيخ عبد القادر) ، وانطلى ذلك عليه، مع أنه قد خرج الحديث بذكر مواضع الحديث عند الأربعة بالأجزاء والصفحات!
وصحح إسناده! وبيض له الأنصاري في طبعته (ص 214) ، وهكذا يكون التحقيق المزعوم! ! . *
نتائج الأفكار ابن حجر :
قال الترمذي بعد تخريجه: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم بعد تخريجه في المستدرك من رواية عبد الرحمن بن
مهدي: صحيح على شرطهما، فقد صح سماع الشعبي من أم سلمة ومن عائشة رضي الله عنهما، هكذا قال.
وقد خالف ذلك في علوم الحديث له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة.
وقال علي بن المديني في كتاب ((العلل)): لم يسمع الشعبي من أم سلمة.
وعلى هذا فالحديث منقطع.
وله علة أخرى، وهي الاختلاف على الشعبي، فرواه زبيد عنه مرسلاً، لم يذكر فوق الشعبي أحد [أً].
هكذا أخرجه النسائي في اليوم والليلة من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن زبيد.
ورواه مجالد عن الشعبي فقال: عن مسروق عن عائشة.
ورواه أبو بكر الهذلي عن الشعبي فقال: عن عبد الله بن شداد عن ميمونة.
وهذه العلة غير قادحة، فإن منصوراً ثقة حافظ، ولم يختلف عليه فيه.
فقد رويناه في ابن ماجه من طريق عبيدة بن حميد.
وفي النسائي متصل من طريق جرير.
وفي الدعاء للطبراني من طريق القاسم بن معن، ومن طريق فضيل بن عياض. وفي جزء ابن نجيح من طريق إدريس الأوذي.
كلهم عن منصور كذلك.
والهذلي ضعيف، ومجالد فيه لين، وزبيد وإن كان ثقة، لكن اختلف عليه، فجاء عنه كرواية منصور بذكر أم سلمة.
فما له علة سوى الانقطاع، فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة، لأن محل ذلك ألا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني، والله أعلم.
كلام الشيخ عبد الله السعد في الحديث:
وقد ذهب الشيخ عبد الله السعد إلى أن هذا الحديث يُعمل به، وإن كان منقطعاً بين الشعبي وأم سلمة! وذلك لأن الشعبي لا يروي إلا عن ثقة! فالانقطاع هذا لا يؤثر كثيراً في صحته!
قال الشيخ في «شرح آداب المشي إلى الصلاة»: "والثاني هذا الحديث، وهو حديث أم سلمة هذا ما قد خرّجه أبو داود والنسائي، وكذلك أيضاً الترمذي في كتابه الجامع وأخرجه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، كلهم قد خرّجوه من حديث منصور بن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه أبو عيسى الترمذي بهذا الطريق وصححه كذلك أيضاً غيره. ولكن هذا الحديث فيه علة، وذلك أن الشعبي لم يثبت له سماع من أم سلمة، وكذلك علي بن المديني نفى سماع الشعبي من أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيكون هذا الحديث فيه انقطاع، ولكن هذا الانقطاع ليس بالمؤثر كثيراً على صحة هذا الحديث أو على قبوله والعمل به؛ وذلك أن الشعبي قد وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة كما وصفه بذلك العجلي وغيره وأظن كذلك حتى يحيى بن معين وصفه بذلك فالشعبي غالباً أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا الحديث عندي أنه لا بأس به، وليس كل انقطاع في الحديث يكون مؤثر طبعاً. الأصل أن الحديث إذا كان فيه انقطاعاً [كذا! والصواب: والصواب: انقطاع] أنه يكون ضعيفاً، ولا يصح وأن من شروط الحديث الصحيح هو الاتصال في إسناده أن يكون إسناده متصلاً، ولكن قد يسكت عن مثل هذا أو يتساهل في مثل ذلك وذلك إذا كان هذا الراوي الذيوقععنده الانقطاع معروف غالباً بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وبالذات إذا كان من أصله التابعين وعلمائه كالشعبي هنا أو إذا عرفنا من هو الساقط من الإسناد، وعرفنا أنه ثقة مثل رواية حميد الطويل عن أنس ورواها عن أنس بدون واسطة وهو لم يسمعها يعني رواها ولم يذكر واسطة وهو بينه وبين أنس واسطة حميد الطويل أخذ هذه الأحاديث عن ثابت البناني، وثابت البناني ثقة ثبت فعرفنا الواسطة التي سقطت، وإذن رواية حميد عن أنس صحيحة، ومن ذلك رواية أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود عن أبيه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عندما توفي أبوه كان صغيراً بحيث لا يعقل يعني كان عمره نحو ثلاث سنوات وما شابه ذلك طبعاً قال بعض أهل العلم أنه كان كبيراً لكن الصواب أنه كان صغيراً، ولكن روايته عن أبيه مقبولة لأن روايته مستقيمة، وقد قال يعقوب بن شيبة السدوسي إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره إدخال رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند لاستقامتها، فأبو عبيدة أخذ هذه الأحاديث من كبار أصحاب أبيه من كبار أهل بيته فأصبحت روايته عن أبيه مقبولة، فكذلك أيضاً فيما يتعلق برواية الشعبي عن أم سلمة في هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع كما تقدم ولكن لا بأس بهذا الحديث، وبالتالي أنه يعمل به، وأن هذا الانقطاع ليس بمؤثر على صحة هذا الخبر، إذن من السنة أن يقال كذلك أيضاً هذا الدعاء" انتهى كلامه.
الكلام على رواية منصور (طريق منصور عن عامر عن أم سلمة)
الكلام على اتصال السند:
1- عامر عن أم سلمة : نلاحظ أن مدار الطرق جميعها على الشعبي عن أم سلمة كما قال الشيخ الألباني وبالتالي تتوقف صحة الحديث على سماع الشعبي عن أم سلمة وكل ما سيأتي لاحقا فهو في مناقشة هذه النقطة بالذات.
2- سماع عامر من أم سلمة: وسيكون الكلام على المثبتين والنافين ومناقشة حجج كل منهم:
المثبتون لسماع الشعبي:
أبو داود:
قال أبو عُبيد الآجري في «سؤالاته لأبي داود» (171): سمعت أبا داود قال: "الشعبي سمع من أم سلمة، وأم سلمة ماتت آخر أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيل: صفية ماتت آخرهن". انتهى.
ونقل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (7/130) قال: وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: "مات الشعبي فجأة، جاء وهو راكب ثم خرّ فصاحوا عليه، قلت: مات وهو قاض؟ قال: هو كان اعتزل القضاء، وسمع من أم سلمة وعائشة، قال: ومرسل الشعبي أحبّ إليَّ من مراسيل النخعي، وسمع من المقدام أبي كريمة".
الحاكم النيسابوريّ:
قال بعد أن خرّج الحديث في «صحيحه»: "وربما تَوَهَّم مُتَوَهِّمٌ أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا، ثم أكثرَ الروايةَ عنهما جميعًا".
وظاهر تصرف الترمذي أنه يصحح سماع الشعبي من أم سلمه لأنه صحح الحديث.
النافون لسماع الشعبي:
عليّ بن المدينيّ:
نقل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (7/131): وفي «العلل الكبرى» لابن المديني: "الشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت، حدّث عن قبيصة عنه، ولم يَلق أبا سعيد الخدري، ولم يلق أم سلمة".
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/68): وقال ابن المديني في «العلل»: "لم يسمع من زيد بن ثابت، ولم يلق أبا سعيد الخدري، ولا أم سلمة".
قلت: وهذا نقله ابن حجر من إكمال مغلطاي.
ونقل الحافظ في «نتائج الافكار» (1/155) عن علي بن المديني أنه قال في علله: إن الشعبي لم يسمع من أم سلمة
يحيى بن يحيى النيسابوريّ:
ونقل مغلطاي أيضاً قال: وفي «تاريخ نيسابور»: سئل يحيى بن يحيى: الشعبي أدرك أم سلمة، فكأنه قال: «لا».
الحاكم النيسابوري:
و الحاكم لما ذكر في النَّوْعِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ: «مَعْرِفَة الْمُدَلِّسِينَ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُ مَنْ كَتَبَ عَنْهُمْ بَيْنَ مَا سَمِعُوهُ، وَمَا لَمْ يَسْمَعُوهُ، وَفِي التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ..» قال: "هذَا بَابٌ يَطُولُ فَلْيَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ...وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِ أَنَسٍ، وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَلَا مِنْ عَلِيٍّ إِنَّمَا رَآهُ رُؤْيَةً، وَلَا مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ...".
ونقل عنه مغلطاي في «الإكمال» (7/133) قال: وقال الحاكم في تاريخ بلده: "تواترت عنه – أي الشعبي-الروايات أنه لقي أربعمائة من الصحابة، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم"
الموازنة بين القولين والرد على كلام المخالفين:
والصواب أن الشعبيّ لم يسمع من أمّ سلمة. وحديثه عنها مرسل، وفما يلي الجواب على مثبتي السماع:
1- أبو داوود:
أما قول أبي داود أنه سمع أم سلمة وعائشة، وقول الحاكم أنه دخل عليهما فلا يصحّ، فقد اتفق بعض أهل النقد على أنه لم يسمع عائشة. كما سبق من نقل إمامي الحديث يحيى بن معين وأبو حاتم . حكى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن ابن معين: "الشعبي عن عائشة مرسل".
وقال: سمعت أبي يقول: "لم يسمع الشعبي من ابن مسعود، والشعبي عن عائشة مرسل، إنما يحدّث عن مسروق عن عائشة".
وسمعت أبي يقول: "الشعبي لم يسمع من ابن عمر".
والنصّ الذي نقله عنه الآجري في سؤالاته لم يذكر فيه سماع الشعبي من عائشة مع أم سلمة! ولكن نقله مغلطاي من كتاب الآجري! فلا أدري كأن هناك اختلافات في بعض نسخ الآجري، واثباته سماع الشعبي من عائشة يدلّ على أنه اجتهد اجتهاداً في ذلك ولا دليل عنده! فكيف يقدّم هذا على نفي ابن المديني إمام النقد.
وما نُقل عن أبي داود إنما هو من خلال سؤال من تلميذه الآجري، وبعض أجوبة هذه السؤالات قد لا تكون محررة من الشيخ؛ لأن المقام ليس مقام التحرير، بخلاف من يذكر رأيه بعد السبر والتحرير في مصنّف له كالإمام عليّ ابن المديني، فلا شك أن ذكره لهذا النفي في كتابه الكبير في العلل يدلّ على شدّه تحريه في تتبع سماع الشعبي من أم سلمة، فلما لم يجد ما يثبت ذلك نفى لقاءه لها.
2- الحاكم:
الحاكم نفى سماع الشعبي من أم سلمة في كتابه علوم الحديث وأثبته في المستدرك، والأولى الأخذ بما ذكره في كتابه هذا لا ما ذكره في كتاب «المستدرك» لأنه وهم أوهاماً شديدة في هذا الكتاب، ولا شك أن ما كتبه في علوم الحديث أتقن مما كتبه في المستدرك، بدليل الأوهام التي وقعت له فيه، وأما علوم الحديث فكان كتابا محررا.
وكلامه في علوم الحديث يرد أيضا على نقل مغلطاي عنه، فإذا كان هؤلاء الصحابة المشهورين الذين رووا الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الحاكم نفسه سماع الشعبي منهم، فمن أين جاء هذا التواتر؟!!
وابن المديني إمام العلل والناقد البصير عندما نفى لقاء الشعبي لأم سلمة قدّم على ذلك نفي لقاءه بأبي سعيد الخدريّ حيث قال: "ولم يلق أبا سعيد الخدري، ولا أم سلمة"، وهذه إشارة ذكية من إمام كبير حيث قرن بين أبي سعيد وأم سلمة في عدم لقاء الشعبي لهما؛ لأنهما مدنيان، وأبو سعيد توفي بعد أم سلمة، قيل مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين (63 أو 64 أو 65هـ)، وقيل: سنة أربع وسبعين (74هـ)، وأمّ سلمة توفيت سنة (61هـ).
ومما يدلّ على أن الشعبيّ لم يسمع من أمّ سلمة أنه كان عندما يحدِّث بالحديث يذكرها وأحياناً لا يذكرها فيرسل الحديث، ولو أنه سمع هذا الحديث منها لما أرسله! وعادة هؤلاء الكبار أمثال الشعبي أن الحديث إذا لم يكن سماعاً لهم فإنهم يرسلونه! ولم يأت في أيّ طريق ذكره لسماعه من أمّ سلمة.
فالحديث معلول على كلّ الأحوال كما قال ابن حجر في النتائج فالحافظ يبين أن مسألة إمكانية سماع الشعبي من أم سلمة لا يدخل في باب المعاصرة لوجود نفي أحد أئمة النقد الكبار لقائهما.
الرد على شبه حول نفي السماع:
الاحتجاج بأن كلام ابن معين غير موجود في العلل المطبوع:
وأما الاحتجاج بأن كلام ابن معين غير موجود في العلل المطبوع فلا يصلح أمام نقولات مغلطاي فالحافظ مصادره واسعة جدا وربما كان السقط في المطبوع
الاحتجاج بأن مثبت السماع مقدم على نفيه:
وأما الاحتجاج على إثبات السماع بأن المثبت مقدم على النافي فالقاعدة ليست على إطلاقها، وإنما يؤخذ بها إذا كان المثبت عنده قرائن تؤيد ما ذهب إليه؛ وما نُقل عن أبي داود اجتهاد منه ولم يثبت هذا السماع
مناقشة الشيخ عبد الله السعد:
قبل الشيخ حفظه الله الحديث بناء على نقطتين وهما: الأولى: قبول رواية الشعبي رغم الانقطاع قياس على حالات مشابهة الثاني: قبول إرساله كونه لا يرسل إلا عن ثقة
قياس رواية الشعبي على رواية حميد وأبي عبيدة:
بالنسبة لهذه المسألة فهذا قياس مع الفارق، فأما رواية حميد عن أنس فقد عرفنا ممن أخذها، فقد أخذها من ثابت البناني، وأما رواية أبي عبيدة فقد أخذها عن كبار أصحاب أبيه مع استقامة هذه الروايات، فلا مجال هنا لقياس رواية الشعبي على الطريقين الآخرين.
إرسال الشعبي عن ثقة:
تكلم الشيخ عن هذه المسألة وعبر عنها بقوله الشعبي لا يروي إلا عن ثقة وهو يقصد لا يرسل إلا عن ثقة وهذا اللفظ أدق من الأول وهو محل بحثنا هنا.
فقولنا لا يروي إلا عن ثقة: يعني أن يروي عن شيخه المباشر ويسميه فهذا يكون ثقة، وهذا هو قصد ابن معين حين قال: "إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه؛ فهو ثقة يحتج بحديثه".
وأما قولنا لا يرسل إلا عن ثقة: يعني أنه لا يذكر من حدثه مباشرة، وهذه حال مختلفة عن الأولى.
والشيخ اعتمد هنا على كلام العجلي "ومرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحاً".
وقال المعلمي في «التنكيل» (2/901): "والشعبي جيد المرسل، قال العجلي: لا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً. وقال الآجري عن أبي داود: مرسل الشعبي أحب إليّ من مرسل النخعي".
والجواب على ما سبق: أن هذا الكلام في حق الشعبي إنما هو لتقدمه في العلم، وقد تساهل بعض أهل العلم بمثل هذه الإطلاقات، والدعوى تحتاج إلى بينة، والبينة تكون بسبر وتمحيص الروايات، ناهيك عن الاختلاف في تقديم روايات البعض على البعض الآخر، وهذا أبو داود قدّم مراسيل الشعبي على مراسيل النخعي في حين ذهب ابن معين إلى عكس هذ، قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: "مراسيل إبراهيم أحبّ إليّ من مراسيل الشعبي"، فالمسألة ليست على إطلاقها، وكلّ إمام ينظر إلى ذلك من زاوية معينة.
ولمزيد من التوضيح نسوق كلام الشيخ الجديع في تعقيبه على كلام العجلي: "وهذا مفيد في قوة الاعتبار بها لذاتها، ولا يصح أن يكون حكماً بصحة أفراد رواياته المرسلة دون شاهد، وظاهر العبارة أن العجلي تتبع مراسيل الشعبي فوجد أكثرها صحيحاً من وجوه أخرى، فعُلمت صحتها بأمر خارج عن نفس المرسل، ولذا قال: (لا يكاد)، ففيه أن ما لم تشهد له الشواهد أنه صحيح، فهو باق على الضعف".
فالقول بأن الشعبي لا يرسل إلا عن ثقة بحاجة إلى دليل، ويكون ذلك بسبر مراسيله ودراستها جملة ثم الحكم عليها.
هل هناك مراسيل منكرة للشعبي؟
والمتتبع لمراسيل الشعبي يجد بعضها منكراً وسنسوق هنا مثالين
الأول: ما رواه عَبْدُاللَّهِ بنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «بَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ».
ورواه وَهْبُ بنُ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ وَضَعَ عَلَى يَدِهِ بُرْدًا قَطَرِيًّا فَبَايَعَهُنَّ».
وهذا مرسل منكر، وهو معروف بالإرسال عند الكوفيين، رواه مرسلاً أيضاً إبراهيم النخعي.
والثابت الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وكان يبايعهنّ كلاماً.
روى الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ».
وفي «صحيح البخاري» عن عروة عن عائشة قالت: «وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ. كَلاَمًا».
الثاني: ما رواه – أقصد الشعبي-: «أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَرُدَّها -يعني زينب ابنته - إلا بنكاح جديد».
قال ابن القيّم: "إن صحَّ عن الشعبي: فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطع لا تقوم به حجة، فَبَيْنَ الشعبي وبَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَفَازَةٌ لا يُدْرى حالها".
فهذا ابن القيّم يرد مرسل الشعبي، ولا يحتج به.
فالخلاصة أن مراسيل الشعبي لا يحتج بها بإطلاق.
مناقشة كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيح الحديث:
وسنورد المناقشة في النقاط التالية:
سماع الشعبي من أم سلمة:
وقد سبق الكلام في هذه المسألة، وأما ترجيحه أن الشعبي ولد سنة عشرين فليس بصحيح، والراجح أنه ولد سنة ثلاثين، وأما إدراك الشعبي لأم سلمة عمرا طيبا من حياتها لا يلزم منه بالضرورة أنه لقيها أو سمع منها.
إقرار ابن حجر للعجلي:
وأما نسبة الإقرار لابن حجر لما نقل كلام العجلي في أن الشعبي لا يرسل إلا عن ثقة فهذا لا يلزمه! فابن حجر ينقل أقوالاً كثيرة عن أهل العلم في كتبه في تراجم الأئمة، وليس بلازم أن ما لم يتعقبه من أقوالهم أنه يقرهم.
تحسين ابن حجر للحديث:
وأما تصدير ابن حجر لهذا الحديث بأنه: "حديث حسن" مع علمه بأنه منقطع بين الشعبي وبين أم سلمة، فهذا راجع إلى أن ابن حجر كان يتساهل في العمل بالضعيف كما في هذا الحديث، فيحسنون متونها ويعملون بها.
مسألة الزيادة في الحديث:
كلام الشيخ في بعض الزيادات في الحديث مثل: "بسم الله، توكلت على الله" ومحاولة ترجيح بعضها ورد بعضها الآخر بأن بعض الرواة تفرد بهذه الجملة أو تلك حقيقة لا تلزم هؤلاء الرواة وأنهم وهموا في ذلك! وحاصل الأمر أن هذا الحديث قد رواه جماعة عن منصور، فمنهم من ذكر الحديث بتمامه، ومنهم اقتصر على بعض ألفاظه دون بعض، وهذا معروف في الرواية.
تصحيح الذهبي للحديث:
نسبة الشيخ للذهبي بأنه صحح الحديث فيه نظر! وهو إنما قال هذا لأن الذهبي لم يتعقب قول الحاكم عندما صححه في كتابه، والشيخ يذهب إلى أن الذهبي إذا لم يتعقب الحاكم فهو يقرّه على رأيه!! وهذا غير صحيح، فالذهبي لا يقرّه وإنما هو يلخص كلامه فقط، وإذا تهيأ له الأمر يتعقبه.
كما أن الشيخ رحمه الله أغفل ذكر الطرق الأخرى غير طريق منصور وأغفل ذكر بعض الروايات في أماكن متفرقة
الكلام على الطرق الأخرى غير طريق منصور
طريق زبيد عن الشعبي:
أما طريق زبيد فرويت موصولة ومرسلة، والصواب الإرسال لكون عبد الرحمن أوثق من أبي حذيفة موسى بن مسعود وأبو حذيفة كان يخطئ في حديث سفيان.
وربما وهم الدارقطني رحمه الله حين ذكر أن عبد الرحمن رواها مرفوعة والصواب أنه رواها مرسلة كما تقدم في رواية النسائي.
والخلاصة أن الطريق ثابتة مرسلة لا موصولة.
طريق الحكم عن مقسم:
نظرة في سياق الحديث في المسند:
روى هذا الحديث بهذا السند إسحق في مسنده، ثم أتبعه بطريق آخر للحديث نفسه.
قال: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».
ثم أخرج حديثاً آخر:
قال: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ».
أما حديث جَرِير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلّ..»..
فلا يُعرف أن هذا المتن رُوي بهذا الإسناد: "عن الحكم عن مِقسم عن أم سلمة"!!
وهذا الإسناد معروف للمتن الآخر: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ...».
فالحديث خطأ وهذا السند محفوظ للحديث الذي يليه في الوتر.
ممن الخطأ؟
والخطأ إما من إسحق أو من جرير أو من الناسخ:
فإما أن يكون الخطأ من جرير فهو أبعد الاحتمالات لأن جريرا ثقة وتخطئة الثقة بحاجة إلى دليل قوي
الاحتمال الثاني نسبة الخطأ إلى إسحق وهذا أقرب من السابق فإسحق مصنف فعندما أراد أن يخرج الحديث الأول والحديث الثاني بعده كرر متن الأول بإسناد الثاني
الاحتمال الثالث وهو خطأ الناسخ وهذا أقرب الأقوال وأرجحها.
ولا تصلح هذه الرواية لتعضد رواية منصور لأنها خطأ والخطأ لا يعضد غيره.
طريق مجاهد:
وهذا لا يُعرف عن شعبة بهذا الإسناد إلا في هذا الحديث، والمحفوظ عن شعبة عن مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وليس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن الشعبي.
والأشعث بن زرعة العجلي لم أجد له ذكراً إلا في هذه الرواية. تفرد بالرواية عنه سهيل الجارودي.
وسهيل ذكره ابن حبان في «الثقات»: "سهيل بن إبراهيم الجارودي أبو الخطاب، يروي عن مسعدة بن اليسع وأهل البصرة، حدثنا عنه عمر بن محمد البختري. يخطئ".
ثم ذكره بعد أربع ورقات (8/303) وقال: "يخطئ ويُخالف".
فمثله لا يُقبل تفرده، وحديثه هذا مردود.
طريق عاصم
وأما طريق عاصم فرواها مؤمل كما في شجرة الأسانيد مرفوعة وكذلك رواها أبو مالك النخعي مرفوعة كما ذكر الدارقطني، وأبو مالك ومؤمل ضعيفان لا تحتمل مخالفتهما كما قال الدارقطني خاصة إذا خالفا حماد وإسرائيل وعبد الواحد بن زياد الذين رووا الحديث مرسلا.
فالخلاصة: أن الطريق عن عاصم لا تصح مرفوعة موصولة عن الشعبي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصح مرسلة عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله، والخطأ من مؤمل وأبي مالك.
وإلى هذا ذهب النسائي في سننه حيث قال بعد أن ساق الحديث موصولاً عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة: "رواه زبيد عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً".
كأنه يرجّح المرسل على المتصل كما هي عادته في كتابه.
طريق عطاء:
وأما طريق عطاء فالظاهر أنها خطأ أيضا، فأبو غسان وإن كان ثقة فما دونه لا يحتمل تفردهم.
طريق أبي بكر الهذلي عن عامر عن عبد الله بن شداد عن ميمونة:
روى الطيالسي في «مسنده» قَالَ: حدثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزَلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ».
ورواه الطبراني في «كتاب الدعاء» وفي «المعجم الكبير» (24/9) و«المعجم الأوسط» (3/34) عن أَبي مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، عن مُسْلِم بن إبراهيم، عن ابي بكر الهذلي، به.
قال الطبراني: "لمْ يَرْوِ هذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ".
والحقيقة أنه لم يتفرد به مسلم كما قال الطبراني! فقد تابعه أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالْمَلِكِ عن أَبي بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، كما هو عند الخرائطيّ في «مساوئ الأخلاق».
وقد سُئِل الدارقطني في «العلل» عن هذا الحديث، فقال: "يرويه الشعبي، واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر الهذلي، عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة. والصحيح: عن الشعبي، عن أم سلمة، بيناه في حديث أم سلمة".
وأبو بكر الهذلي ليس بشيء في الحديث وهو متروك.
طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة:
روى الطبراني في «كتاب الدعاء» قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بنُ أَحْمَدَ، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُجَالِدٍ، قال: حدثنا أَبِي، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».
قلت: مُجالد بن سعيد ضعيف جداً، ولا يُحتج به! وقد خالف الثقات في روايته عن الشعبي. فالحديث معروف عن الشعبي عن أم سلمة، ولم يروه الشعبي عن مسروق عن عائشة، والظاهر أن مجالداً سلك الجادة في إسناده بسبب سوء حفظه.
وابنه إسماعيل ليس بذاك أيضاً، ولعمر عن أبيه إسماعيل غرائب!!
وقد رُوي عن مجالد عن الشعبي بإسناد آخر!
أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مجالد قال: أخبرنا الساجي، قال: حدثني محمد بن عطية الشامي، قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، قال: حدثنا أبي، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ، به.
قلت: وهذا لا يصح، ولا أدري الخطأ ممن! من عمر أم من أبيه أم من جدّه!!
طريق ابن عائذ عن خالد بن عبيد الله:
أخرج ابن منده من طريق ابن عائذ، قال: حدثني خالد بن عبيد الله بن الحجاج السلميّ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، الحديث.
قال ابن منده: "غريب". [الإصابة في تمييز الصحابة: 2/234].
قلت: ابن عائذ هو محمد بن عائذ القرشي صاحب المغازي المعروف، ولد سنة (150هـ)، وأثبت أبو حاتم لخالد بن عبيد الله الصحبة، فالحديث فيه انقطاع شديد بين ابن عائذ وخالد، وهو غريب كما قال ابن منده، فلا يصلح لأن يكون شاهداً لمرسل الشعبي.
والخلاصة أن هذا الحديث منقطع بين الشعبي وأم سلمة وهذا الانقطاع مؤثر فيه فمراسيل الشعبي ليست مقبولة بإطلاق، ولا يوجد لهذا الحديث شاهد ولا متابعة، والله أعلم.
