من أصول فقه الإمام البخاري: احتجاجه بالحديث “الفرد الضعيف الذي لا عاضد له” = إذا وافق العمل:
قال في الصحيح (٤/٦) «ويُذكر أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدَّين قبل الوصية».
قلت: يشير إلى ما رواه أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعًا، وقد وصله الترمذي من طريق أبي إسحاق واستغربه، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به.
قلت: والحارث الأعور ضعيف عند جماهير نقاد الحديث، ورُمي بالرفض، وكذّبه بعضهم.
وقد مثّل الحافظ ابن حجر في “مقدمة الفتح” (ص١٨) بهذا الحديث على: «الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل».
وقال في الفتح (٥/٣٧٧): «وكأنّ البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجرِ عادتُه أن يورد الضعيفَ في مقام الاحتجاج به».