حديث وعلة واختلاف منهج 56 حديث منسوب إلى عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّايَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ : الْغُلُولُ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَآكِلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ ” ثُمَّ قَرَأَ : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } .
حال الحديث: لم أقف عليه إلا من رواية حسين بن عبدالأول عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن عوف… وأخرجه الطبراني في الكبير، ولم أحفل به في بقية مصنفات أهل الرواية من علماء الحديث. فهذا الحديث لا يرويه عن أبي خالد إلا حسين هذا. حال الحسين بن عبدالأول:
كان أبو خالد في قلبه عليه شيء، قال أبو زرعة: حدثت عن أبي خالد الأحمر قال: “إنسان في قلبي عليه شيء. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن عبد الأول”. كذبه ابن معين وفي رواية قال ليس بثقة. قال الآجري: سألت أبا داود عن حسين بن عبد الأول فوهاه وضعفه. وقال فيه أبو زرعة: روى أحاديث لا أدري ما هي ، ولست أحدث عنه ، ولم يقرأ علينا حديثه، وقال أبو حاتم : تكلم فيه الناس. وذكره الذهبي في الميزان ناقلا أقوال من جرحه، وابن حجر في اللسان ومثل ببعض منكراته. ذكره ابن حبان، ووثقه العجلي. قلت(عبدالسلام): من أراد أن يقف على الخلل المنهجي في أحكام الشيخ الألباني فليراجع حديث رقم 3313 من السلسلة الصحيحة (إياك والذنوب)، وانظر فيه عدة أمور:
. تعامله مع أقوال علماء الجرح والتعديل من النقاد، ثم بيان وصفه ابن معين بالتشدد، لأجل ما وجده من توثيق العجلي له، ولا أدري ماذا يفعل بقول أبي خالد وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم ووضع الذهبي له في الميزان وكذا ابن حجر، أما تعصيب ما أنكره ابن حجر من حديث نسب لأبي هريرة بعثمان تعصيب لا دليل عليه ولا منهجية في رده، بل حال عثمان أفضل من حال حسين لو كنا نحكم على ظاهر الرواية بنحو ما ينتهج الشيخ.
. وهنا اعتمد الشيخ مجرد توثيق العجلي للراوي … دون الكشف عن أوجه الرواية وحالهل فالحديث لا يعرف إلا عن الحسين، فهل مثل حسين مما يحسن حديثه؟ وأين بقية أصحاب أبي خالد الأحمر الذي روى عنه الحسين الأول عن هذا الحديث ورأي أبي خالد في الحسين لا يرتضيه …
فلا أدري بأي منهجية غير ظاهر الإسناد والاغترار بتوثيق العجلي دون استيعاب بقية أقوال النقاد فيه … حسن الشيخ الحديث، فهل بمثل هذه المنهجيات يحكم على الروايات.
. ثم ترى بعد ذلك الإشكالية الكامنة في الحكم على رواية حبيب بن سلمة والتي أقر أن الرواي فيها مختلط وهو أبي بكر بن أبي مريم.ثم قال فيه : لا يمنع ذلك من الاستشهاد بروايته … لأنه كانه من العباد وأحد أوعية العلم ….
فلا أدري من نص من العلماء أن المختلط يقوى حديثه بالشواهد…. وهل روي هذا الحديث عن حبيب غير هذه الطريق… وبأي وجه يصح نسبة الرواية لحبيب بن مسلمة..والحقيقة أن هذا المثال يدلك على غيره من الأمثلة، بذات الطريقة والمنهج.